ایجاد کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در وزارت کار
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۵۹۰
معاون روابط کار وزارت کار از ایجاد کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در وزارت کار خبر داد و گفت: پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و معاون اول ارسال شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، "امنیت شغلی" و"ساماندهی قراردادهای کار" دو مسئله مهمی است که طی سال های زیاد کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقام معظم رهبری در دیدار چند روز گذشته با کارگران به بهانه روز کارگر فرمودند: تعریف زبانی از کارگران خوب اما ناکافی نیست. ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول میشود، بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایهگذاری برای سود بیشتر است.
*قراردادهای کارگری بررسی شود
آیت الله رئیسی، رئیس جمهور نیز در مراسم دیدار با کارگران امسال به مساله امنیت شغلی بویژه قراردادهای چند ماهه به عنوان یکی از دغدغه های مهم جامعه کارگری اشاره و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرد با بررسی دقیق موضوع قراردادهای کارگری، ساماندهی لازم را در این زمینه اعمال کند.
علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار خبر از ایجاد کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت در وزارت کار داد و گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان جامعه کارگری، به مهمترین چالشهای حوزه روابط کار در حوزه روابط کار کشور، امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار مدت موقت بدین شرح اشاره نمودند: «در مورد امنیت شغلی. خب، بحث امنیت شغلی که می.شود، بیشترین مطلبی که غالباً مطرح میشود به عنوان ناامنی شغلی، همین قراردادهای موقت و مانند این حرفها است؛ قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما بسته میشود و مایهی این است که امنیت پایدار شغلی وجود نداشته باشد؛ این [مطلب] گفته میشود و درست هم هست. یکی از مسائلی که باید اصلاح بشود و درست بشود و یک قانون عادلانهای اینجا به وجود بیاید [همین است]. قانون عادلانه یعنی اینکه هم کارگر خیالش آسوده باشد، هم کارفرما و کارآفرین بتواند انضباط را در محیط کار تأمین کند؛ یعنی این جور هم نباشد که جوری رفتار بشود که بهکلی بیانضباطی حاکم بشود؛ نه، باید هر دو طرف بتوانند بهره ببرند...»
وی گفت: در راستای متابعت و تحقق منویات معظمله، رئیسجمهور ضمن تأکید بر رهگیری فرمایشات رهبر معظم انقلاب بیان کردند، ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغههای مهم کارگران و جزو اولویتهای دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.
رعیتی فرد گفت:بنابراین به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغههای مقام معظم رهبری و راهبردها و اولویتهای تعیین شده از سوی رئیسجمهور ، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل و پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22آییننامه داخلی هیأت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892مورخ 1402/01/28 به معاون اول رئیسجمهور ارسال گردید.
وی گفت: از نقاط عطف پیشنویس لایحه مذکور عنایت به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص موضوع خطیر جمعیت و همسویی با مقررات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میباشد؛ چرا که در تبصرههای (3) و (4) پیشنهادی در ذیل ماده 27قانون کار تصریح گردیده است که: «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) به هر عنوان ممنوع است.»؛ «نظر به سیاستهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد کار باشد.»
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مقام معظم رهبری قراردادهای کار رئیس جمهور روابط کار وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری میشود
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر میشود.
سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.
وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویتهای دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.
آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطهمند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.
وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال میکنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمیشود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.
آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.
آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.
وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحتتر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.
آقاجانی با بیان اینکه کارگاههای دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک میکند.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.
آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.
وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.
مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفیتر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.
انتهای پیام